الرئيسية
أحدث الصور
بوسي 2008-08-18, 7:51 pmعلماء بالأزهر: قانون نسب الطفل لأمه "يبيح الزنا"
عارض عدد من علماء الإسلام في مصر -اليوم الأحد- تعديلات قانونية أباحت نسبة الطفل لأمه في شهادة ميلاده، مؤكدين أن النص على ذلك يمثل إباحة للعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج ("الزنا") وهي التي حرمها الإسلام.
ونقلت وكالة "رويترز" عن الدكتور محمد رأفت عثمان، أحد علماء الأزهر الشريف وعضو مجمع البحوث الإسلامية قوله: "القانون تضمن أمورًا عدة تتعارض مع الشريعة الإسلامية.. رفع سن الزواج إلى 18 عامًا، وتجريم من يتزوج دون هذه السن كلام مرفوض تمامًا ويجب ألا يعتد به من الناحية الشرعية".
وأضاف عثمان أن "الإسلام أباح الزواج في أي سن مناسبة، ما دام راغب الزواج مقتدرًا ماديًّا وتساعده ظروفه على تكوين أسرة."
وقال عضو مجمع البحوث الإسلامية: "إن واضعي هذا القانون يسعون لنقل الثقافة الغربية إلى العالم الإسلامي بصرف النظر عن مدى ملائمة هذه الثقافة مع الدين والعادات والتقاليد الإسلامية الشرقية.. مشددًا على أن هذا القانون يؤدي إلى انتشار الرذيلة."
ويقول الرئيس العام للجمعيات الشرعية التي تدير كثيرًا من المساجد في مصر محمد مختار المهدي: "نسب الطفل لأمه يخالف نصًّا قرآنيا يقول: «ادْعُوهُمْ لِآَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ»[الأحزاب:5].
وكان مجلس الشعب قد أقر يوم السبت تعديلات على قانون الطفل الذي صدر عام 1996 وتضمنت بالإضافة لنسبة الطفل لأمه حظر توثيق عقود الزواج لمن هم دون سن الثامنة عشرة من الجنسين وهو حظر قوبل أيضًا باعتراض علماء المسلمين.
وحظرت تعديلات القانون التي أثارت نقاشًا حادًّا في مجلس الشعب ختان الإناث، ونصت على معاقبة القائمين بالختان بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على عامين.
عارض عدد من علماء الإسلام في مصر -اليوم الأحد- تعديلات قانونية أباحت نسبة الطفل لأمه في شهادة ميلاده، مؤكدين أن النص على ذلك يمثل إباحة للعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج ("الزنا") وهي التي حرمها الإسلام.
ونقلت وكالة "رويترز" عن الدكتور محمد رأفت عثمان، أحد علماء الأزهر الشريف وعضو مجمع البحوث الإسلامية قوله: "القانون تضمن أمورًا عدة تتعارض مع الشريعة الإسلامية.. رفع سن الزواج إلى 18 عامًا، وتجريم من يتزوج دون هذه السن كلام مرفوض تمامًا ويجب ألا يعتد به من الناحية الشرعية".
وأضاف عثمان أن "الإسلام أباح الزواج في أي سن مناسبة، ما دام راغب الزواج مقتدرًا ماديًّا وتساعده ظروفه على تكوين أسرة."
وقال عضو مجمع البحوث الإسلامية: "إن واضعي هذا القانون يسعون لنقل الثقافة الغربية إلى العالم الإسلامي بصرف النظر عن مدى ملائمة هذه الثقافة مع الدين والعادات والتقاليد الإسلامية الشرقية.. مشددًا على أن هذا القانون يؤدي إلى انتشار الرذيلة."
ويقول الرئيس العام للجمعيات الشرعية التي تدير كثيرًا من المساجد في مصر محمد مختار المهدي: "نسب الطفل لأمه يخالف نصًّا قرآنيا يقول: «ادْعُوهُمْ لِآَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ»[الأحزاب:5].
وكان مجلس الشعب قد أقر يوم السبت تعديلات على قانون الطفل الذي صدر عام 1996 وتضمنت بالإضافة لنسبة الطفل لأمه حظر توثيق عقود الزواج لمن هم دون سن الثامنة عشرة من الجنسين وهو حظر قوبل أيضًا باعتراض علماء المسلمين.
وحظرت تعديلات القانون التي أثارت نقاشًا حادًّا في مجلس الشعب ختان الإناث، ونصت على معاقبة القائمين بالختان بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على عامين.
